سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

396

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

آن نمىشود و نمىتواند در آن تصرّف كند ولى چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالك نشدنِ سود راضى به تصرّف قرض گيرنده باشد به طورى كه رضايت او مبنى بر اين معاملهء باطل نباشد تصرّف قرض گيرنده در آن مال جايز است . زنجانى : ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا هم نبود ، صاحب پول راضى بود كه گيرندهء قرض در آن پول تصرّف كند ، قرض گيرنده مىتواند در آن تصرّف نمايد . صافى : ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالك شدن گيرندهء قرض ربايى و جواز تصرّف او در آن محلّ تأمل است . . سيستانى : مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولى خود قرض صحيح است و كسى كه قرض ربايى گرفته است مالك مىشود ، ولى قرض دهنده مالك زيادتى كه مىگيرد نمىشود ، و تصرّف او در آن حرام است ، و اگر با عين آن چيزى را بخرد مالك آن چيز نمىشود ، و چنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گيرنده راضى بود كه قرض دهنده در آن پول تصرّف كند ، تصرّف او جايز است ؛ و همچنين اگر از روى ندانستن مسأله ربا بگيرد و پس از اطلاع توبه كند كه در اين صورت آنچه را در زمان جهل گرفته براى او حلال است . مسأله 2285 اگر گندم يا چيزى مانند آن را ( 1 ) به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند ، حاصلى كه از آن به دست مىآيد مالِ قرض گيرنده است ( 2 ) ) * ( 1 ) فاضل : اگر گندم يا بذر ديگرى را . . ( 2 ) خوئى : ظاهر اين است كه حاصل را مالك مىشود اگر چه اولى اين است كه در حاصلى كه از آن به دست مىآيد تصّرف نكند . گلپايگانى ، فاضل ، بهجت ، مكارم ، نورى ، زنجانى : حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض دهنده است ( مكارم : نه قرض گيرنده ) . تبريزى : حاصلى كه از آن به دست مىآيد مالك مىشود و مىتواند تصرّف كند . سيستانى : حاصل را مالك مىشود . صافى : احتياط اين است كه حاصلى كه از آن بدست مىآيد با قرض دهنده مصالحه نمايند ، مگر آن كه بر حسب صورتِ دوّمِ مسألهء قبل ، قرض دهنده راضى به تصرّف قرض گيرنده باشد ، بى آنكه رضايت او مبنى بر معاملهء ربايى باشد كه در اين صورت ، حاصل ، مال قرض گيرنده است . مسأله 2286 اگر لباسى را بخرد ( 1 ) و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته ، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد ( 2 ) چنانچه موقع خريدارى قصدش بوده كه از اين پول بدهد ، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست ( 3 ) . و نيز اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم ، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل مىباشد ( 4 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) فاضل : به ذمّه بخرد . .